مستفاد از تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 76 و بند 2 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و نظر به اين‌که علي‌الاصول پرداخت هرگونه هزينه راجع به اجراي حکم حين عمليات اجرايي بر عهده محکوم‌عليه است و در فرض سؤال تعيين ارزش ريالي مال موضوع رد، مستلزم ارزيابي کارشناس است، موضوع مشمول حکم مندرج در ماده 76 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است و پرداخت هزينه کارشناسي بر عهده محکوم‌عليه است.