اولاً، با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که بيان داشته است ديه احکام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره يک ماده 150 قانون يادشده که در مورد مجازات-هايي¬که جنبه حق الناسي دارد، جنون را مانع تعقيب و رسيدگي به شکايت شاکي ندانسته است و نيز با لحاظ ماده 13 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 که بي‌هوشي و بروز وضعيت¬هاي نامساعد روحي و جسماني، نظير زندگي نباتي را از موارد موقوفي تعقيب کيفري ندانسته است و چنين حالتي فوت نيز محسوب نمي‌شود، بنابراين براي اداره اموال و دفاع از دعاوي له و عليه چنين متهمي ¬بايد امين تعيين شود و رسيدگي به دعاوي عليه وي در خصوص مطالبه ديه، منوط به بهبودي يا تعيين وضعيت نهايي وي و خروج از کما نيست و رسيدگي به آن، مطابق مقررات قانوني ادامه مي¬يابد ولي در خصوص جنبه عمومي جرم نظير تعزيرات ناظر بر تخلف از قوانين و مقررات دولتي، بايد با تحقيق و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و جمع¬آوري ادله له و عليه متهم، نسبت به تکميل تحقيقات، اقدام شود ولي تحقيق از متهم، به بهبودي وي و يا تعيين وضعيت نهايي وي از حيث روحي و جسمي موکول شود. ثانياً، در خصوص فردي که در حالت کما مي‌باشد از حيث لزوم تعيين امين و يا نصب قيم در اين اداره کل دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخست: در خصوص ضايعات مغزي به جز مرگ مغزي که توأم با حالت کما است، با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبي مصوب 1319که تحت حمايت قرار دادن افراد ناتوان و بيمار است تا وقفه‌اي در اداره امور آنان ايجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمي‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضاي تعيين امين نمايد، لذا تعيين امين توسط دادگاه با درخواست بستگان نزديک فرد مذکور از جمله همسر يا اولاد فاقد اشکال قانوني است و به هر حال، از موارد تعيين قيم نيست. پاسخ پرسش‌ بعدي تابع احکام فرد زنده ناتوان است. ديدگاه دوم: در فرضي که دادگاه احراز کند کما و بي‌هوشي نتيجه آسيب‌ديدگي يا از بين رفتن قشر مغز است، به دليل زوال عقل و تحقق حجر بايد قيم نصب کند و پاسخ پرسش‌ بعدي تابع احکام فرد محجور است بنا به مراتب فوق در فرض سؤال دادگاه در صورت پذيرش هر يک از ديدگاه‌هاي فوق حسب مورد نسبت به نصب امين و يا قيم اقدام و دعواي اقامه شده به طرفيت متهم فرض سؤال را با نمايندگي و دخالت فرد تعيين شده رسيدگي کند.