از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسي رسمي دادگستري، از مصاديق شغل دولتي و مشاغل مذکور در اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدي آن و قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397 با اصلاحات بعدي نيز تصريحي به ممنوع بودن تصدي دو شغل مذکور نشده است و با يکديگر نيز منافاتي ندارند، لذا تصدي دو شغل وکالت و کارشناس رسمي دادگستري، فاقد اشکال قانوني است.