با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و عنايت به بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 اين قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعواي حقوقي يا کيفري بين کارشناس و يکي از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسي است و صرف تقديم دادخواست يا شکواييه به معناي مطرح بودن دعوا نيست؛ بنابراين، چنانچه يکي از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ايراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعواي حقوقي يا کيفري عليه کارشناس يا هيأت کارشناسان و يا پدر و مادر، همسر يا فرزندان وي نمايد، با توجه به مواد قانوني فوق‌الذکر و همچنين ماده 261 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و به منظور جلوگيري از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نيست؛ مگر آن‌که به تشخيص مقام قضايي مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد.