تبصره 3 (الحاقي 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداري دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي است و قسمت دوم آن راجع به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است که هر دو در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با لحاظ ارزش افزوده ناشي از تفکيک که براي مالک ايجاد شده است، از مالک دريافت مي‌شود؛ در حالي‌ که تبصره 4 اين ماده (الحاقي 28/1/1390)، همان‌گونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در واقع از اراضي مالک کسر مي‌شود، ‌هيچ‌ وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردي که تفکيک و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصيلي انجام مي‌‌شود) باشد، در صورتي که تأمين سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک امکان‌پذير نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي از مالک دريافت کند. به عبارت ديگر، قسمت اخير تبصره 4 مجوز دريافت قيمت سرانه يا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نيست؛ بلکه صرفاً راجع به مواردي است که تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ايجاد يا احداث آن امکان‌پذير نباشد. بر اين اساس با رعايت ترتيبات فوق‌الذکر، شهرداري صرفاً با تصويب شوراي شهر و با رعايت بند 14 ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، معادل قيمت روز قدرالسهم مربوطه را دريافت خواهد کرد.