شماره نظریه :
7/1400/892 |
شماره پرونده :
1400-168-892 ک |
تاریخ نظریه :
1401/01/21 |
قانون
استعلام
حسب ماده 449 قانون مجازات اسلامي، ماده 136 قانون آيين دادرسي کيفري و بند ? ماده ? قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور، معاينه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدني و ... توسط پزشکي قانوني به عمل ميآيد. حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا نظريه پزشکي قانوني صرفاً از جهت اثباتي داراي ارزش نظريه کارشناس است و يا اين که در حکم نظريه کارشناس محسوب ميشود؛ به اين معني که شامل کليه احکام مقرر در باب کارشناسي منجمله جهات رد کارشناس (موضوع تبصره ماده 158 قانون آيين دادرسي کيفري)، لزوم تعيين مهلت و جواز استمهال براي يک مرتبه و در نهايت ابلاغ تمديد مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا (ماده 159 قانون آيين دادرسي کيفري)، ابلاغ نظريه کارشناس به اصحاب دعوا (ماده 161 قانون آيين دادرسي کيفري) و ... ميشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به صراحت ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري، پزشک قانوني کارشناس است و به جز چند مقرره خاص که به اجراي وظايف سازماني سازمان پزشکي قانوني موضوع ماده يک قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني اصلاحي 1388 مربوط بوده و به اين دليل در خصوص اين سازمان موضوعيت ندارد (همانند صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، انتخاب کارشناس به قيد قرعه و تعيين دستمزد کارشناس از سوي بازپرس) در ساير احکام، نظر پزشکي قانوني نيز همانند نظر کارشناس تابع احکام مقرر نظير ابلاغ نظريه کارشناس و ... است.