1- مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است که براي صدور قرار تأمين خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهي عدم پرداخت اخذ شده) نيازي به ايداع خسارت احتمالي نمي‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نيست. 2 و 3- اولاً، برابر ماده 116 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) مي‌تواند به قرار تأمين خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي و نسبت به آن تعيين تکليف مي‌کند. با توجه به اين‌ که دادگاه در اولين جلسه مکلف به رسيدگي و تعيين تکليف اعتراض است و با عنايت به اين که در ماده 120 اين قانون راهکار جبران خسارت احتمالي وارده به خوانده ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته پيش‌بيني شده است؛ بنابراين، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعايت شرايط شکلي يا شرايط عمومي دعوا که مستلزم ورود به ماهيت نيست؛ مانند اين‌که خسارت احتمالي توديع نشده يا خواهان ذي‌نفع نيست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصميم خود در مورد تأمين خواسته عدول و قرار الغاي آن ‌را صادر مي‌کند؛ اما اگر خوانده ايراد ماهوي وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعي است امضاي وي در چک مستند تأمين خواسته جعلي است و يا امضاي خود را انکار کند، از آنجا که رسيدگي به اين ادعا و بررسي صحت و سقم آن مستلزم رسيدگي ماهوي و معمولاً ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري است و در اين قبيل موارد بررسي اعتراض در اولين جلسه و تعيين تکليف امکان‌پذير نيست، لذا دادگاه در رسيدگي به اعتراض به قرار تأمين خواسته با تکليفي مواجه نيست و ضمن رسيدگي به اصل دعوا به اين موضوع نيز رسيدگي مي‌کند. در هر حال چنانچه پس از رسيدگي به اصل دعوا، دعواي خواهان به بي‌حقي يا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون يادشده خوانده مي‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند. ثانياً، برابر قسمت اخير تبصره ماده 108 قانون يادشده ناظر بر بند «د» اين ماده، صدور قرار تأمين خواسته موکول به ايداع خسارت احتمالي است؛ لذا دادگاه پيش از صدور قرار تأمين خواسته بايد ميزان و مبلغ خسارت احتمالي را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين کند و پس از صدور اين قرار افزايش آن امکان‌پذير نيست