اولاً، چنانچه مورد تخليه از موارد پرداخت سرقفلي و يا حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر باشد، مبلغي که در زمان صدور حکم تخليه به عنوان حق کسب يا پيشه يا تجارت تعيين مي‌شود؛ قطعيت رأي صادره قابل تغيير نخواهد بود و مقررات تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 که مربوط به مواردي غير از آراء قطعي دادگاه‌ها است، در اين خصوص قابل اعمال نمي‌باشد. ثانياً، صرف‌نظر از اين که برابر قسمت اخير ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه ضمن صدور حکم تخليه، به پرداخت حق کسب يا پيشه يا تجارت نيز حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب يا پيشه يا تجارت در حکم نيامده و در مرحله اجراي حکم تخليه با ارجاع به کارشناس تعيين شده باشد، نظر ارزياب در مرحله اجراي احکام، وفق ماده 75 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي قابل اعتراض است و پس از آن قطعي مي‌شود. لذا در فرض سؤال که محکوم‌عليه (مستأجر) به‌رغم توديع مبلغ حق کسب يا پيشه يا تجارت، عين مستأجره را تخليه نکرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظريه هيأت کارشناسي تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به هيأت کارشناسي بلاوجه است و موجبي براي ارزيابي مجدد اين حق نيست.