شماره نظریه :
7/1400/1458 |
شماره پرونده :
1400-3/1-1458 ح |
تاریخ نظریه :
1400/12/28 |
قانون
استعلام
اداره راه و شهرسازي مبادرت به تملک زمين کشاورزي نموده و مالک متعاقبا اقدام يه تقديم دادخواست به محاکم حقوقي ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوي و هيات سه نفره کارشناسان در نهايت پس صدور راي و قطعيت دادنامه پرونده به اجراي احکام مدني ارسال اما به جهت اينکه بيش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسي سپري شده حال تقاضامند است به سوالات ذيل جهت بهره برداري قضايي پاسخ فرماييد .
1) آيا در صورتي که محکوم له دادنامه قطعي تمايلي به ارزيابي مجدد و ارجاع به کارشناسي نداشته باشد قاضي اجراي احکام مدني مکلف به پذيرش و اجراي دادنامه قطعيت يافته مي باشد يا خير ؟
2)با فرض اينکه قاضي اجراي احکام موضوع را مجدداً به کارشناسي ارجاع نمايد ، آيا مي بايست موضوع را به کارشناس بدوي ارجاع دهد يا تکميل فرايند دادرسي سابق مي بايست موضوع را به هيئت کارشناسي ( در فرض پرونده به هيئت پنج نفره )ارجاع نمايد ؟
3 )آيا قاضي اجراي احکام مدني ميتواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسي مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکي را از زمان ارائه نظريه هيئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محکوم به ( خسارت وارده بابت تملک زمين کشاورزي ) را محاسبه و اجرا نمايد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و 3- مطابق ماده يک «لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالک پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاههاي دولتي و شهرداريها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين کنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک بايد به مالک پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي که اداره راه و شهرسازي بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معين در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانين حاکم بر موضوع، قيمت روز ملک بايد پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به کارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احکام مدني وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذينفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست.