در پرونده اجرايي محکوم‌له به عنوان طلبکار شخصي سهامدار شرکت با مسئووليت محدود اقدام به توقيف سهم‌الشرکه مديون نموده و در پرونده ديگر مؤخر بر آن، شخص ديگر به عنوان طلبکار شرکت با مسئووليت محدود، اموال شرکت را توقيف کرده است : اولاً، آيا در جهت توقيف سهم الشرکه بايد اموال و دارايي شرکت ارزيابي و توقيف شود يا اين که پس از کسر طلب طلبکار شرکت و صرف نظر از تقدهرچند از لحاظ زماني توقيف طلبکار شخصي سهامدار مقدم بر طلبکار شرکت باشد؟ ثانيا،اين‌که در جهت ارزيابي سهم‌الشرکه اموال و دارايي شرکت مأخذ تعيين سهم‌الشرکه است يا اين‌که مأخذ برآورد قيمت سهم الشرکه فعاليت و سود شرکت است؟ به عبارت ديگر، آيا طلبکار شخصي سهامدار حق توقيف اموال شرکت را در جهت توقيف سهم‌الشرکه دارد؟ ثالثا، در جهت برآورد سود ناشي از فعاليت شرکت، آيا مي‌توان در خصوص پرداخت بدهي شرکت طلب طلبکار شرکت را که مؤخر بر طلب طلبکار شخصي سهامدار است، بر طلبکار شخصي سهامدار مرجح داشت؟ آيا برآورد سود شرکت منوط بر پرداخت طلب طلبکار شرکت است؟