در فرض سؤال که دادگاه محکوم‌عليه را به تحويل عين معين محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجراي حکم به سبب تلف عين و يا عدم دسترسي به آن، تحويل عين محکوم‌به مقدور نيست، اجراي احکام نمي‌تواند با تحويل مثل محکوم‌به که مورد قبول محکوم‌له نيست، وي را به پذيرش آن الزام کند؛ زيرا اولاً، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است، صرفاً تحويل عين معين است. ثانياً، هرچند بدل بايد اقرب به مال از حيث ماليت، صفات و خصوصيات باشد و در مال مثلي، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صرف نظر از مثلي يا قيمي بودن مال محکوم‌به، به نحو اطلاق و در جهت تسريع در اجراي حکم در فرض تلف يا عدم دسترسي به عين محکوم‌به، به پرداخت قيمت مال مذکور به محکوم‌له با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، به وسيله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراين، موجبي براي الزم محکوم‌له به دريافت مثل مال محکوم‌به نيست.