اولاً، وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزياب خسارت شرکت‌هاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراين، حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف» عمومات مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه کرده است. ثانياً، در مقام قيمت‌گذاري خودروي آسيب ديده براي تشخيص متعارف بودن يا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده 8 يادشده، با توجه به سکوت قانونگذار و عدم ارائه ملاک خاصي در اين خصوص، علي‌الاصول ملاک قيمتي است که با لحاظ عرف بازار قابليت تعيين دارد؛ و نه قيمت‌هاي رسمي اعلامي از سوي کارخانه‌هاي خودرو سازي و يا ديگر مراجع رسمي و عدم پذيرش اين ديدگاه و ملاک قراردادن قيمت‌هاي رسمي، افزون بر آن‌که موجبات کاستن از پوشش‌هاي حمايتي بيمه اي خواهد شد، در خصوص خودرو‌هاي خارجي و نيز خودروهاي کارکرده داخلي و خارجي که اساساً فاقد نهاد قيمت‌گذاري رسمي مي‌باشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد کرد.