شماره نظریه : 7/1400/1290 |
شماره پرونده : 1400-127-1290 ح |
تاریخ نظریه : 1400/12/16 |

قانون

استعلام
به استحضار مي‌رساند انجمن صنفي کارفرمايي شهربازي‌داران ايران در راستاي اجراي ماده ??? قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اين صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمايان ، طبق مجوز رسمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سال ???? تاسيس شده و تاکنون در حال فعاليت است. با توجه به تعداد بالاي شهربازي‌ها و مراکز تفريحي کوچک و بزرگ در سراسر کشور (بيش از دوهزار مرکز) و تعداد بالاي توليدکنندگان و سازندگان تجهيزات و وسايل اين حوزه، پرونده‌هاي ناشي از حوادث در حين بهره‌برداري و يا اختلافات بين سازندگان و سرمايه‌گذاران از طرف محاکم به کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده مي‌شود و از آنجايي که کارشناس متخصص رسمي در اين حوزه وجود ندارد، اکثر کارشناسي‌هاي انجام شده در خصوص حوادث به وجود آمده، ميزان تقصير طرفين در نوع حادثه و به تبع آن ميزان ديه ، محل اختلاف طرفين دعوا است؛ از طرفي، در پرونده‌هاي کارشناسي بين توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران (شهربازي‌داران ) ميزان تعيين قيمت کارشناسي شده يا تعيين خسارت، نارضايتي طرفين را از نحوه کارشناسي در پي دارد. با عنايت به موارد فوق و با توجه به ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يک ماده ?? قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري، کارشناس بايد مورد وثوق و داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود کارشناس رسمي در يک صنف، از عوامل با تجربه و خبره در آن صنف به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد. بنا به مراتب يادشده و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين دعوا، خواهشمند است دستور فرماييد موضوعات کارشناسي و يا ديگر موارد جهت اعلام نظر به اين انجمن يا نماينده اين انجمن در هر استان به عنوان کارشناس خبره و يا به کميته حل اختلاف انجمن که مي‌تواند زير مجموعه دادگستري در هر استان باشد، ارجاع شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف‌نظر از آن‌که درخواست موضوع مکاتبات پيوست پرونده، ارتباطي به شرح وظايف اين اداره کل ندارد و هر چند طبق تبصره 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به کارشناس تابع قانون آيين دادرسي است؛ اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با بودن کارشناس رسمي و عدم توافق طرفين در انتخاب خبره، دادگاه نمي‌تواند رأساً به جاي کارشناس رسمي از اهل خبره براي انجام کارشناسي استفاده کند. بر اين اساس چنانچه در خصوص موضوع دعاوي ناشي از حوادث در حين بهره‌‌برداري از شهربازي‌ها و مراکز تفريحي و يا اختلافات سرمايه‌گذاران و سازندگان تجهيزات اين مراکز، کارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد، موجب قانوني جهت ارجاع امر به اهل خبره (انجمن يادشده) نيست.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره