اولاً، هرگاه موجر دعواي تخليه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط کرده باشد، دادگاه در اين¬گونه موارد علي¬الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين کند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حکم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. ثانيا،ً چنانچه دادگاه در رأي خود ضمن حکم تخليه، مبلغ مزبور را تعيين کرده باشد، تعيين اين مبلغ به عنوان بخشي از محکوم¬به نيست؛ زيرا محکوم¬له پرونده تخليه موجر است؛ در حالي¬که وي مکلف شده است مبلغ مزبور را به محکوم¬عليه (مستأجر) بپردازد؛ بنابراين در فرض سؤال، در صورت انقضاي مدت شش ماه از تاريخ صدور نظريه کارشناسي، دادگاه در اجراي تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مي¬تواند با ارجاع امر به کارشناسي قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين کند.