1- در فرض سؤال که محکوم‌به، تحويل مقدار معيني ماده معدني است و حسب اعلام مرجع انتظامي و محکوم‌له دسترسي به آن امکان‌پذير نيست، با احراز عدم دسترسي به محکوم‌به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات اين قانون؛ از جمله ماده 24 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عمليات اجرايي و اجراي حکم، قاضي اجراي احکام نمي‌تواند راساً به محکوم‌عليه مهلت اعطا کند؛ مگر اين‌که محکوم‌له راضي باشد. شايسته ذکر است چنانچه به تشخيص قاضي اجراي احکام مدني امکان دسترسي به محکوم‌به در مدت متعارف عرفي وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 امکان‌پذير نيست. 2 و 3- اولاً، در فرضي که محکوم‌به تحويل عين مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، به تقاضاي محکوم‌له، اجراي احکام وفق مقررات فوق و قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مکلف به شناسايي و توقيف و تحويل آن به محکوم‌له است و با وجود عين محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امکان‌پذير نيست. ثانياً، چنانچه عدم دسترسي به عين محکوم‌به احراز شود، نظر به اين‌که در اين فرض، اجراي احکام مکلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق کارشناس تعيين و از اموال محکوم‌عليه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له با درخواست صدور اجراييه و شناسايي عين مال، وصول عين محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکوم‌له براي مطالبه بدل مال و شناسايي اموال محکوم‌عليه جهت وصول قيمت لازم نيست و با تعيين قيمت مال، محکوم‌عليه مکلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احکام است و در غير اين صورت، درخواست محکوم‌له مبني بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1356 امکان‌پذير است