در فرض پرسش که دادگاه راساً يا متعاقب اعتراض اصحاب دعوي به نظريات کارشناسي قبلي موضوع را به هيأت هفت نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع کرده است، مفروض آن است که اين تصميم به لحاظ عدم انطباق نظريات اعلام شده قبلي با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريات کارشناسي قبلي (يک، سه و پنج نفره) را مردود تشخيص داده است و لذا موضوع را به هيأت هفت نفره کارشناسان ارجاع کرده است؛ بنابراين پس از وصول نظريه هيأت هفت نفره کارشناسان، محلي براي ارزيابي مجدد نظريات کارشناسان قبلي وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق يا عدم انطباق نظريه واصل از اين هيأت کارشناساسي با اوضاع و احوال محقق قضيه، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌کند.