مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت کيفري، اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي‌ شود. همچنين مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست و نيز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت‌المثل کار انجام‌شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود؛ اما مسؤوليت کيفري اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت، متوجه مديرعامل يا مدير مسؤول شخص حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کيفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراين در حوادث ناشي از کار که به موجب قوانين جاري و از جمله مواد 91، 96، 171 و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقيقي يا حقوقي (حسب مورد) با لحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد، همان‌گونه که در تبصره ماده 14 قانون يادشده آمده است، چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون مي‌باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازين ايمني و بهداشتي در يکي از شرکت‌ها (شخص حقوقي)، حادثه ناشي از کار به فوت يا مصدوميت کارگر يا کارگران منجــر شود، ابتدا ‌بايد نسبت به احراز وقوع تخلف منتهي به مصدوميت يا فوت کارگر از ناحيه شخص حقوقي يا اشخاص حقيقي ذي‌سمت و ذي‌مدخل در شرکت اعم از مديرعامل يا ديگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتي که رابطه عليت بين جنايت واقع شده و رفتار اشخاص پيش‌گفته؛ اعم از فعل يا ترک فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اقدام و بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي کند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي، مطابق ماده 689 قانون پيش‌گفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ‌يک از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي‌شود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ديگر مسؤولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب مي‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان، مطابق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 نسبت به آن‌ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است چنانچه در رابطه با حادثه ناشي از کار اتهامي متوجه هر يک از اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، نحوه احضار يا تحقيق و رسيدگي مطابق قواعد ناظر به هر يک از آن‌ها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون کار نيز که مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مديرعامل يا مدير مسؤولِ شخص حقوقي دانسته است، ناظر بر موردي است که اتهام متوجه مدير مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدير نباشد و به شخص حقوقي منتسب شود، تحميل مجازات حبس و جزاي نقدي بر مدير شخص حقوقي موجب قانوني ندارد.