1- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف اين سازمان اظهار نظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيئت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان‌ها مرجع صالح براي اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضايي مي‌توانند در صورت لزوم نظريه هيئت تجديد نظر و يا هيئت عالي پزشکي را اخذ کنند و نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 اين قانون مشورتي است؛ اما هيأت‌هاي انتظامي به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون يادشده علاوه بر وظيفه فوق‌الذکر، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين گروه پزشکي و حرف وابسته به آن را عهده‌دار هستند که امري متفاوت از همکاري با مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم پزشکي است؛ بنابراين در فرض پرسش که رأي هيأت انتظامي تجديد نظر پزشکي در خصوص تخلفات پزشکي در دادگاه تجديد نظر استان تأييد شده است، با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حيث شکلي و ماهوي، موجب قانوني جهت الزام مرجع قضايي رسيدگي کننده به جرم پزشکي در تبعيت از رأي قطعي صادره در خصوص تخلف پزشکي وجود ندارد. 2- با عنايت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس (مبني بر لزوم حفظ بي طرفي قاضي)، چون «تقصير پزشکي» که قبلاً دادگاه تجديد نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است يکي از ارکان اصلي يعني رکن مادي جرم مورد رسيدگي را تشکيل مي‌دهد لذا نوعي اظهارنظر ماهوي پيشين پيرامون موضوع بوده و به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 از موارد رد دادرس است.