1- با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و با عنايت به اين‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزينه‌هايي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن محسوب نمي‌شود، نمي‌توان در مقام اجراي ماده 25 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، رأساً آن را از محکوم‌عليه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌عليه مستلزم تقديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است. 2- تعلق ميزان حق‌الوکاله به تناسب کاري که انجام شده است، صرفاً در ماده 24 آيين‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه (عزل، فوت يا حجر موکل، استعفاي وکيل، انتفاي موضوع وکالت در فرآيند رسيدگي و تا پيش از صدور رأي)، پيش‌بيني شده است و فرض سؤال منصرف از هر يک اين فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پيرامون ميزان استحقاق وکيل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آيين‌نامه‌هاي فوق‌الذکر، ميزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلاي دادگستري، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه يا مرجع قضايي تعيين مي‌شود