قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و از آن تاريخ اين سازمان فعاليت خود را آغاز کرده است. وفق بند (1) ماده (3) و تبصره يک ذيل آن ماده و ماده (4) و تبصره ذيل آن و ماده (5) قانون مزبور هر فعاليت روانشناسي و مشاوره در کشور مستلزم عضويت و دريافت پروانه اشتغال از اين سازمان است. بر حسب بند (3) ماده (3) و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) اين قانون نظارت بر فعاليت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر احکامي را براي متخلفين صاره مي‌کنند. مطابق تبصره (2) بند (1) ماده (3) و بند (6) ماده (3) اين قانون باز‌آموزي، نوآموزي و توانمندسازي روانشناسان و مشاوارن نيز بر عهده اين سازمان است. به استحضار مي‌رساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه بر اساس سوء‌برداشت از قانون حمايت خانواده مصوب 1391 که قوه قضاييه را موظف به راه‌اندازي مراکز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعاليت تخصصي مشاره خانواده مي‌نمايند. افزون بر اين با برگزاري آزمون از بين رشته هاي مختلف و حتي در سطح کارشناسي روانشناسي براي برگزيدگان پروانه صادر مي‌نمايند که بر خلاف قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره است. همان‌گونه که مستحضريد چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمايند، زمينه تخلف و بي‌اعتباري پروانه اعم از پزشکي و روان شناسي فراهم مي‌آيد؛ با توجه به اين‌که قوه قضاييه مرجع و مجري قانون و الگوي قانون‌پذيري در کشور است، خواهشمند است موضوع با قيد فوريت بررسي و ضمن هماهنگي و يکپارچگي از ظرفيت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و وظايف آن جهت مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي -رواني بويژه مشاوره‌هاي خانواده و طلاق در قوه قضاييه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصي توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاييه خودداري شود. اين سازمان آمادگي دارد حدکثر مساعدت در راه‌اندازي مراکز مشاوره طلاق قوه قضاييه را انجام دهد.