در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحويل مالي معادل (آهن‌آلات، طلا و ...) است، اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 برداشت مي‌شود که اداره تصفيه تکليفي به تهيه و تحويل اين مال که به طور کلي في‌الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشکسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي‌کند. ثانياً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي متعهد‌له به او تعلق مي‌گيرد و تشخيص طلب بر اساس ارزيابي کارشناسي هم براي تعيين همين مبلغ انجام مي‌شود؛ بنابراين کارشناس نيز بايد قيمت همين روز يعني تاريخ صدور حکم ورشکستگي را ملاک ارزيابي قرار دهد.