اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذيل تبصره 2 ماده 6 اين قانون، هنگام تخليه، سرقفلي بايد به قيمت عادله روز تخليه پرداخت شود و در تعيين قيمت عادله روز سرقفلي، همه عواملي که عرفاً موثر است با عنايت به وضعيت و موقعيت کنوني ملک بايد لحاظ شود؛ به گونه¬اي که اگر قرار باشد سرقفلي ملک در وضع کنوني واگذار شود، عرفاً به چه قيمتي واگذار مي‌شود. ثانياً، حدود صلاحيت کارشناس رسمي بر اساس پروانه‌اي است که از سوي مرجع ذي‌ربط صادر شده است و براي تشخيص کارشناس ذي‌ربط، مقام قضايي مي‌تواند با مراجعه به کتب فهرست کارشناسان رسمي دادگستري، گرايش‌ها و حوزه تخصصي هر کارشناس را ملاحظه کند.