شماره نظریه :
7/1400/1253 |
شماره پرونده :
1400-186/1-1253 ک |
تاریخ نظریه :
1400/11/10 |
قانون
استعلام
2- عبارت «مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظريه شماره 7/906-1400 آن اداره، اين شائبه را ايجاد ميکند که مراد صادرکنندگان راي وحدت رويه شماره ??? اين بوده که متضرر از جرم ميتواند مابهالتفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي مطالبه کند که اين برداشت قضات از رأي وحدت رويه شماره ??? بود که موجب ميشد هيأت عمومي ديوان عالي کشور با رأي وحدت رويه شماره ??? درصد اصلاح برآيند. بر اساس مفاد رأي وحدت رويه شماره ??? خسارت قابل مطالبه ناظر به افزايش قيمت مبيع در بازار است و نه به افزايش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزي؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصويب رأي وحدت رويه شماره ??? لغو بود و همان رأي وحدت رويه شماره ??? منظور و مقصود اخير را ميرساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است، صريحاً بفرماييد آيا پنج ميليارد تومان قابل مطالبه است؟
3- با توجه به عبارت «مستحقللغير» مذکور در آراء وحدت رويه مذکور، ترديدي نيست که اين شامل انتقال مال غير يعني جايي که مرتکب جرم، مال غير را به خريدار فروخته و مال مستحقللغير است ميشود، اما در جايي که مرتکب جرم، مال موهوم و مالي که وجود خارجي ندارد ميفروشد، به عنوان مثال ميگويد بنده تهران دو زمين دارم با اين مشخصات و اسنادي نيز ارائه و اعلام ميکند يکي از زمينها فروشي است و به قيمت يکصد ميليون تومان ميفروشم و خريدار زمين را همين مبلغ ميخرد، چنانچه طبق نظر کارشناس زميني با مختصات بيان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان يکصد ميليون تومان ارزش داشت، ولي در هنگام تحويل زمين، به علت تورم اقتصادي، ارزش آن معادل پنج ميليارد تومان باشد و به عبارت ديگر، مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمين را بخرد، بايد معادل پنج ميليارد تومان بپردازد، آيا رأي وحدت رويه شامل چنين موردي نيز ميشود؟
?- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد ?? و ?? و ?? قانون آيين دادرسي کيفري، در لايحه تعزيرات در جرايمي مثل سرقت، کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا لايحه تعزيرات با مواد ?? و ?? و ?? و ?? قانون آيين دادرسي کيفري انطباق داشته باشد. به بيان ديگر، بنا بود که با تصويب قانون آيين دادرسي کيفري جديد، لايحه تعزيرات جديدي نيز تصويب شود که تأخير افتاد و همين امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرايم سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و ربا باقي بماند. در حال حاضر طبق نظريه دکترين و اعضاي گروه تا زمان تصويب و اجرايي شدن لايحه تعزيرات جديد بايد طبق سابق عمل شود. به عبارت ديگر با نظر مقنن سابق، در اينگونه جرايم يک ارفاقي نسبت به شکات داده شده که بدون تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان کنند. حال اگر بگوييم مطالبه مابهالتفاوت ارزش نيازمند دادخواست است، يعني در حال حاضر در جرايمي مثل کلاهبرداري دو نوع رد مال مطرح است يکي بدون دادخواست (اصل مال) يکي با دادخواست (مابهالتفاوت قيمت پرداختي با قيمت بازار). به نظر ميرسد تا قبل از نهايي شدن لايحه تعزيرات جديد و با توجه به نظر ارفاقي مقنن سابق در مورد جرايم خاص يادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنين نظري مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چيست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- در فرضي که مبيع مستحق للغير باشد و فروشنده با شکايت خريدار مال غير که حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقالدهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 کلاهبردار محسوب ميشود و طبق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محکوم ميشود. لذا در فرض سؤال که انتقالگيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يکصد ميليون تومان بابت خريد مال غير پرداخت کرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکليف دادگاه رسيدگيکننده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، با توجه به آراي وحدت رويه به شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار ميتواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کيفري (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392) يا از دادگاه حقوقي مطالبه کند.
3- موضوع اين سؤال، کلاهبرداري از طريق ادعاي فروش يک قطعه زمين موهوم است و اصولاً بحث خريد و فروش مطرح نيست. در اين فرض، ادعاي فروش زمين توسط مرتکب، در واقع همان توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير است.
4- ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نميشود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و با توجه به قاعده کلي مذکور در ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردي که مقنن به صدور چنين احکامي بدون تقديم دادخواست تصريح کرده است، نيازمند تقديم دادخواست ميباشد؛ بنابراين صرف ذکر عبارت «در هر حال به تأديه خسارات وارده» در مواردي مانند ماده 689 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، به معناي نفي نياز به مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نيست. قابل ذکر است ماده 667 قانون پيشگفته، بين رد مال مسروقه و خسارت ناشي از جرم قائل به تفکيک شده است؛ بدين توضيح که حکم به رد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست ندارد ولي در صورتي که شاکي علاوه بر آن، مدعي خسارت هم باشد، رسيدگي به اين ادعا منوط به تقديم دادخواست است