شماره نظریه :
7/1400/1008 |
شماره پرونده :
1400-3/1-1008 ح |
تاریخ نظریه :
1400/10/28 |
قانون
استعلام
1- دادخواست تقسيم و تحويل سهمالارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظريه کارشناسي در سال 1396 قدرالسهم هر يک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شمارهگذاري بر اساس جدول ترسيم ودر نهايت با قيد قرعه سهم هر يک از وراث از قطعات تعيين شده و ابرام آن از سوي دادگاه تجديد نظر شده است؛ در زمان اجراي حکم مشخص شده است پس از نظريه کارشناسي در سال 1396 و در اثناي رسيدگي و تا زمان صدور رأي قطعي از سوي دادگاه تجديدنظر، املاک مورد تقسيم شده دچار تغييرات گرديد حريم بيست متري قرار گرفته است و ساختوساز در مجاورت آن اماکنپذير نيست؛ به نحوي که قدرالسهم بعضي از وراث تماماً در حريم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجراي احکام مدني بايد عيناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحويل وراث دهد يا آنکه بايد در اجراي مواد 25 و 27 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نمايد؟ ثانياً،آيا در فرض سؤال اجراي حکم و تحويل قدرالسهم حصه برخي از ورثه که تماماً در حريم واقع شده صحيح ميباشد يا آنکه مشمول قاعده تلف مبيع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آيا وراثي که قدرالسهم آنان تماماً در حريم قرارگرفته است ميتوانند تقليل نسبي قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آيا با وضعيت موجود کارشناسي مجدد بايد صورت پذيرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دادگاه حکم تقسيم ماترک را صادر و حصه هر يک از ورثه با قيد قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادي از ورثه در حريم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدني است و تقسيم باطل بوده و قابليت اجرايي ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوي واحد اجراي احکام مدني نيز منتفي است و موضوع منصرف از تلف مبيع قبل از قبض است.
ثانياً، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به ديگر سؤالات منتفي است.