مطابق ماده يک «لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالک پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين کنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذکور که در مورد شهرداري‌ها نيز جاري است، حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک بايد به مالک پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي که شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معين در حق مالک صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانين حاکم بر موضوع نظير «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370» قيمت روز ملک بايد پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به کارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احکام مدني وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.