با توجه به اين‌که بر اساس مقررات ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحيت ذاتي تعيين و تشخيص ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي قرار گرفته است، آيا پيش از اين‌که از ناحيه سازمان امور مالياتي نسبت به صدور برگ تشخيص متمم و طي مراحل مربوطه و قطعيت تشخيص کتمان درآمد، رسيدگي صورت گيرد و پيش از اينکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسراي عمومي و انقلاب و محاکم کيفري مجاز هستند تا رأساً از طريق ارجاع امر به کارشناس دادگستري يا حسابرس رسمي، مبادرت به تعيين ماليات و تشخيص فرار مالياتي و ميزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 1394)، آن را مبناي رسيدگي و اعلام جرم عليه مؤدي مالياتي قرار دهند؟ با توجه به اين‌که قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 1394/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاريخ اجراي آن 1395/1/1 تعيين شده است، در فرض اقدام به فرار مالياتي از ناحيه اشخاص پيش از سال 1395، آيا فرار مالياتي توسط دادسراي عمومي و انقلاب و محاکم کيفري به استناد ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 1394) قابل تعقيب و مجازات است؟

شماره نظریه : 7/1400/1091 |

شماره پرونده : 1400-96-1091 ع |

تاریخ نظریه : 1400/10/28 |

قانون

استعلام

با توجه به اين‌که بر اساس مقررات ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحيت ذاتي تعيين و تشخيص ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي قرار گرفته است، آيا پيش از اين‌که از ناحيه سازمان امور مالياتي نسبت به صدور برگ تشخيص متمم و طي مراحل مربوطه و قطعيت تشخيص کتمان درآمد، رسيدگي صورت گيرد و پيش از اينکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسراي عمومي و انقلاب و محاکم کيفري مجاز هستند تا رأساً از طريق ارجاع امر به کارشناس دادگستري يا حسابرس رسمي، مبادرت به تعيين ماليات و تشخيص فرار مالياتي و ميزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 1394)، آن را مبناي رسيدگي و اعلام جرم عليه مؤدي مالياتي قرار دهند؟ با توجه به اين‌که قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 1394/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاريخ اجراي آن 1395/1/1 تعيين شده است، در فرض اقدام به فرار مالياتي از ناحيه اشخاص پيش از سال 1395، آيا فرار مالياتي توسط دادسراي عمومي و انقلاب و محاکم کيفري به استناد ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 1394) قابل تعقيب و مجازات است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به وظايف دادستان انتظامي مالياتي مذکور در ماده 264 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 274 اين قانون، اعلام جرم و اقامه دعواي کيفري در باب جرايم مالياتي، بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است؛ اما با عنايت به عبارت «ساير مراجع قانوني» در تبصره 2 ماده 247 اين قانون، دادستان هم مي‌تواند در راستاي وظايف قانوني خود وفق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در اين خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد تبصره يادشده، ضرورت طرح شکايت و عدم کفايت اعلام جرم افاده نمي‌شود. 2- اولاً، با عنايت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قانون اصلاح اين قانون مصوب 31/4/1394 و اجراي اين قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقي، موارد مذکور در ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم از تاريخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالياتي را دارند و مطابق تاريخ اجراي يادشده و اصول حقوق کيفري، قوانين جرم‌انگار عطف بماسبق نمي‌شوند. لذا رفتارهاي مشمول هر يک از بندهاي ماده 274 که پيش از 1/1/1395 ارتکاب يافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانياً، در خصوص رفتارهاي ارتکابي پيش از تاريخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق باشد، قابل پيگرد کيفري است.