ر پروندهاي به خواسته تقسيم ماترک، پس از رسيدگي‌هاي معمول در نهايت حکم قطعيبر تقسيم يکي از اموال و فروش سه مال ديگر به دليل غير قابل تقسيم بودن صادر شده است. دبا تشکيل پرونده اجرايي، شخص ثالثي نسبت به مال قابل تقسيم اعتراض ثالث حکمي نموده که به موجب رأي قطعي شده است. حدود هشت هزار متر مربع از رقبه قابل تقسيم از آن مجزا و تحويل معترض ثالث واحد اجراي احکام مدني با استفاده از حکم مقرر در ماده 602 قانون مدني مراتب را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع داده و کارشناس اعلام داشته است به سبب آن‌که مابقي ملک کمتر از نصاب قانوني است، غير قابل تقسيم است . حال واحد اجراي احکام مدني مي‌تواند به دليل خروج از قابليت تقسيم مبادرت به فروش مال نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا اين اقدام خارج از مفاد حکم دادگاه يعني تقسيم نيست؟ چنانچه حکم را غير قابل اجرا تلقي کنيم، آيا کل رأي صادره حتي نسبت به سه مال ديگر نيز مشمول حکم بطلان تقسيم مندرج در قسمت پاياني ماده 602 قانون مدني مي‌شود يا اين‌که وضعيت مال شماره چهار به سه مال ديگر قابل تسري نيست؟ در صورتي که قائل بر اين باشيم که وراث بايد مجدد اقدام به طرح دعوا کند، اثر طرح دعواي مجدد چيست؟ آيا حقوق دفاعي جديدي با لحاظ حکم قطعيت‌يافته قبلي در پرونده تشکيل شده جديد براي وراث متصور است؟