1- با توجه به بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394،کليه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي از جمله تقاضاي صدور دستور تخليه نسبت به اماکن دولتي، قابل طرح در شوراهاي مذکور نيست و تفاوت شيوه رسيدگي به تقاضا و نحوه اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي تخليه، تأثيري در امر صلاحيت ندارد؛ لذا رسيدگي به تقاضاي صدور دستور تخليه مربوط به اماکن عمومي يا دولتي از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف که داراي صلاحيت استثنايي است، خارج است و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار دارد. 2- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مواردي که نياز به تعيين سرقفلي ندارد، مطابق ماده 3 اين قانون عمل مي‌شود، اما در مواردي که مستأجر و يا منتقل‌اليه مستحق دريافت سرقفلي به قيمت روز است (تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون مذکور)، دادگاه ناگزير از رسيدگي و تعيين سرقفلي به نرخ روز از طريق کارشناسي است تا در هنگام تخليه به مستأجر يا منتقل‌اليه پرداخت شود؛ تعيين سرقفلي از طريق کارشناسي نياز به تعيين وقت و ارجاع به کارشناسي و ديگر مراحل رسيدگي دارد. مقررات ماده 5 اين قانون مربوط به وديعه، تضمين، قرض‌الحسنه، سند تعهد‌آور و امثال آن‌ ‌است که بعد از تخليه نيز امکان رسيدگي به آنها وجود دارد؛ اما تعيين سرقفلي به نرخ روز، امري است که ممکن است بعد از تخليه متعسر شود.