در فرض سوال که محکوم‌به عين معين بوده و به علت تلف، قيمت آن بر ذمه محکوم‌عليه قرار گرفته است و به‌رغم تعيين قيمت از سوي کارشناس، حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است، نظر به اينکه مستفاد از ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 منظور از قيمت، قيمت يوم‌الاداء است و محکوم‌عليه بر اساس همين قيمت بري‌الذمه مي‌شود‌؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه از تاريخ ارزيابي و کارشناسي قيمت مال تغيير قابل توجهي کرده باشد، مرجع اجرا‌کننده حکم ملزم به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز مال است. تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مقام قضايي مربوط است. شايسته ذکر است که در مواردي که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، محکوم‌عليه بايد قيمت روز محکوم‌به عين معين را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تکليف به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت روز احاله کرده است.