اولاً، تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1380، مزايده‌اي که از سوي اجراي احکام دادگستري برگزار مي‌شود را نيز در بر مي‌گيرد و علي‌الاصول رعايت اين امر از موارد الزامي رعايت تشريفات مزايده است و عدم رعايت آن موجب بطلان روند اجرايي و مزايده است؛ مگر اين‌که محکوم‌له و محکوم‌عليه در صورت سپري شدن بيش از شش ماه از تاريخ نظريه کارشناسي، تلويحاً يا تصريحاً تراضي کرده باشند که در اين صورت با توجه به اين‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذي‌نفع است و با عنايت به صدر ماده 74 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، تجديد کارشناسي ضرورت ندارد. ثانياً، وفق ماده 128 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مزايده بر مبناي قيمتي که طرفين تراضي نموده‌اند يا از قيمت ارزيابي‌شده توسط کارشناس شروع مي‌شود، در فرض عدم فروش مال در مزايده دوم، از آن‌جا که وفق ماده 131 اين قانون در مزايده دوم، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت به نظر مي‌رسد مقنن در اين حالت فروش مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي‌شده را تجويز کرده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله کشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي‌شده يافت نشود، حکايت از آن دارد که قيمت ارزيابي‌شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با وجود اين از آن‌جا که اجراي احکام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار کند، اين امر اقتضاء دارد که فروش مال به قيمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده 132 قانون يادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي‌شده جايز نيست. ثالثاً، هرگاه دادگاه در احراز صحت جريان مزايده دچار اشتباه شده و تداوم عمليات اجرايي مغاير قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلي مستدلاً عدول مي‌کند و اين عدول تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و انتقال سند و انتقالات بعدي نيز مانع عدول از دستور يادشده نمي‌باشد.