شماره نظریه :
7/1400/986 |
شماره پرونده :
1400-76-986 ح |
تاریخ نظریه :
1400/10/12 |
قانون
استعلام
مطابق رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 ديوانعالي کشور «با عنايت به مواد 390 و 391 قانون مدني، در موارد مستحقللغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأي وحدت رويه شماره ??? مورخ ?15/7/13399 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز بيان شده است فروشنده بايد از غرامت وارده به خريدار و از جمله کاهش ارزش ثمن برايد هرگاه ثمن وجه رايج کشور باشد دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ? قانون مسئوليت مدني مصوب ???? عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند تعيين ميکند و موضوع از شمول ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ???? خارج است حال سوال اينجاست که اولاً، آيا راي وحدت رويه مذکور از تاريخ تصويب عطف به گذشته نيز ميشود يا خير؟ به عبارتي در خصوص جرائم سابق بر تاريخ وزراي مذکور حاکميت دارد يا خير؟
ثانياً، چنانچه فيالمثل ثمن پرداختي ?? ميليون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسي تبديل به ??? ميليون تومان شده باشد آيا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزاي نقدي و اعمال ماده ??? در مقام تخفيف و اعمال رضايت شاکي خصوصي مقدار ثمن پرداختي در زمان معامله مي باشد يا نظر کارشناسي بر اساس نرخ روز؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، آراي وحدت رويه به شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحقللغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي است که ثمن وجه رايج است. شاکي خصوصي نيز ميتواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم محکوميت مرتکب به پرداخت خسارات قانوني را با تقديم دادخواست از دادگاه کيفري رسيدگيکننده به جرم تا پيش از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني درخواست کند. با اين حال، آراي وحدت رويه يادشده در جنبههاي جزايي از جمله موارد مطرحشده در استعلام (مرور زمان تعقيب، ميزان جزاي نقدي، قابليت اعمال تخفيف مجازات و ...) تأثيري ندارد.
ثانياً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بياثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسيدگي نشده و رأي قطعي صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضايي تبعيت از رأي وحدت رويه الزامي است.