شماره نظریه :
7/1400/639 |
شماره پرونده :
1400-192-639 ک |
تاریخ نظریه :
1400/10/04 |
قانون
استعلام
جرم تغيير غير مجاز کاربري اراضي زراعي و باغي از جرائم آتي محسوب و پس از انقضاي موعد مدنظر قانونگذار تعقيب مرتکب مشمول مرور زمان ميگردد توجها به اينکه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامي موجبات سقوط آن فراهم گرديده مجازات تعزيري مرتکب موصوف ميباشد که منتهي به قرار موقوفي ميگردد نظر به اين که حسب قواعد عمومي حاکم بر مقررات جزائي به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضي زراعي بناء گرديده تعيين تکليف نمايد چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غير قانوني و به واسطه ارتکاب جرم پديدار گرديده است توجها به اين که از نقطه نظر حقوقي اين مستحدثات ماهيت مجازات را دارا نبوده نظريه مشورتي شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقي قوه قضاييه اينک در پاسخ ارشاد اعلام فرماييد:
1-با تلقي مستحدثات غير مجاز از مصاديق دليل جرم و با توجه به ماهيت آن که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخير ماده 215 از قانون مرقوم مبني بر استرداد ضبط و يا معدوم ميباشد و با در نظر گرفتن اين موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فيه از قوانين خاص ميباشد تکليف موضوع مطروحه نيز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربري اراضي و زراعي اصلاحي 1385 مشخص گرديده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزي 1-در اراضي زراعي و باغها 2- بدون اخذ مجوز از کميسيون مربوطه پس از حاکميت قانون مرقوم ايجاد گرديده 3- و از طرفي نيز مانع از تداوم توليد و بهره برداري و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسايي گرديده باشد منتخب صادر و اعلام نمايد يا خير؟
3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پروندههاي مشابهاي که سابقا به جهت برخورداري از مرور زمان به لحاظ طرح شکايت خارح از موعد منتهي به قرار موقوفي تعقيب شده و راي صادره به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي و يا تاييد آن توسط دادگاه تجديدنظر به مرحله قطعيت نائل گرديده باشد اما دادگاه پيرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکايت هيچگونه اظهارنظر و تعيين تکليفي به عمل نياورده باشد آيا شده در بند فوق رأساً مجاز به تعيين تکليف بنائات در اراضي موضوع شکايت ميباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً، قانونگذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و 148 قانون آيين دادرسي کيفري اجازه امحاي «دليل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراين، در فرضي که بنا و مستحدثات، دليل جرم قلمداد شوند، مجوز قانوني براي امحاي آن يعني قلع و قمع وجود ندارد.
ثانياً، آلات و ادواتي معدوم ميشوند که فاقد کاربري مجاز قانوني باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراين سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثي در باغات و اراضي فاقد کاربري مسکوني استفاده ميشوند، از شمول آلات و ادواتي که بايد معدوم شوند، خارج است.
ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثي در اراضي و باغات فاقد کاربري مسکوني جزو اموالي نيست که تحصيل آن به دليل ارتکاب جرم باشد. به عبارت ديگر، اموال تحصيلشده در راستاي ارتکاب جرم، اموالي است که مالکيت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراين، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضي زراعي از شمول عناوين مندرج در مواد قانوني فوقالذکر خارج است و با استناد به اين عمومات نميتوان قلع آنها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبناي قلع و قمع بنا و مستحدثات يادشده، قانون خاص يعني قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها است.
رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحي 1/8/1358) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، چنانچه مالکين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز کميسيون مقرر در اين قانون، اقدام به تغيير کاربري کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه کيفري رسيدگيکننده به اين بزه است؛ به ويژه آنکه قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسيدگي قضايي و صدور حکم از سوي دادگاه، توالي فاسدي دارد؛ بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 اين قانون، پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حکم امکانپذير است.
2- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
3- طبق ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها، مرتکب بزه تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم ميشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکوميت مرتکب توسط مرجع قضايي امکانپذير است و در مواردي که دادگاه حکم برائت متهم را صادر ميکند يا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و يا جنون متهم، بزه تغيير کاربري غيرمجاز اساساً قابل تعقيب نيست، صدور حکم به «قلع و قمع بنا» از سوي دادگاه کيفري منتفي است