اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسؤوليت کيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذکور نيز تصريح کرده است که اصل بر مسؤوليت کيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتکب جرمي شود و به هر صورت مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست، از سوي ديگر ديه و ديگر ضرر و زيان ناشي از جرم احکام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص ديه در ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون يادشده نيز با توجه به ارکان مسؤوليت مدني بيان داشته است که «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ...» همچنين در ديگر موارد قانوني نظير ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسؤول آن‌ها مقرر نموده است؛ بنابراين، مسؤوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسؤوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً، با توجه به قسمت اخير ماده 308 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که تنها رسيدگي به اتهامات «شهرداران مراکز شهرستان‌ها» را در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلي صلاحيت محليِ رسيدگي به اتهامات اشخاص در مراجع قضايي کيفري محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همين قانون، رسيدگي به اتهامات شهرداران غير مرکز شهرستان، در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري محل وقوع جرم است.