شماره نظریه :
7/1400/782 |
شماره پرونده :
1400-168-782 ک |
تاریخ نظریه :
1400/09/27 |
قانون
استعلام
مطابق رأي وحدت رويه شماره 811 ديوان عالي کشور با عنايت به مواد 391 و 390 قانون مدني، در موارد مستحقللغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان گونه که در رأي وحدت رويه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآيد. هر گاه ثمن وجه رايج کشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسي و بر اساس ميزان افزايش قيمت اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع است تعيين ميکند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است.
در پروندهاي شاکي مدعي است متهم پس از دريافت وجه و اخذ وکالتنامه از وي جهت خريد يک قطعه زمين در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وي مسترد کرده است. پس از آن شاکي از متهم به عنوان کلاهبرداري و اين که زمين وجود خارجي نداشته، طرح شکايت کرده است. دادگاه بدوي وفق کيفرخواست رأي غيابي بر محکوميت متهم به حبس و رد مال به ميزان برده شده از شاکي و جزاي نقدي صادر ميکند. با واخواهي متهم و در جلسه رسيدگي، شاکي دادخواست مطالبه ضرر و زيان وارد به خود را نيز مطالبه ميکند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمي ارجاع ميدهد تا ارزش فعلي قطعه زمين مورد ادعاي شاکي را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسي، رأي بر محکوميت متهم به پرداخت مبلغ زمين به نرخ روز در حق شاکي با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزاي نقدي صادر ميکند.
1- با وجود رأي وحدت رويه شماره 811 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري تقديم دادخواست ضرر و زيان از سوي شاکي تا قبل از اعلام ختم دادرسي لازم است؟
2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوي شاکي، شاخص تورم بانکي وجه نقد پرداخت شده از سوي شاکي بايد ملاک صدور حکم قرار گيرد يا قيمت مبيع به نرخ روز که توسط کارشناس تعيين ميگردد؟
3- در صورتي که متهم ميبايست قيمت مبيع را به نرخ روز پرداخت کند، آيا بين مبيع موهوم مثلاً يک قطعه زمين به متراژ دويست متر مربع واقع در خيابان شهداي قم و مبيع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمين در خيابان شهداي قم واقع در پلاک ثبتي فلان و قطعه فلان تفاوتي وجود دارد؟
4- جايگاه مواد 19 قانون آيين دادرسي کيفري و 522 قانون آيين دادرسي مدني و آراء وحدت رويه 733 و 811 ديوان عالي کشور در پرونده فوق چيست؟
5- با توجه به ماده 4 قانون مدني و نظر به اينکه جرم انتسابي به متهم در سال 1395 واقع شده است آيا رأي وحدت رويه شماره 811 به عمل متهم تسري دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- آراي وحدت رويه به شمارههاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحقللغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي که ثمن وجه رايج است، ميباشد و «منصرف از مباحث شکلي دادرسي» نظير «لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدني در پرونده کيفري ميباشد. معالوصف در فرض سؤال (کلاهبرداري) دادگاه مکلف است بر اساس ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزاي نقدي، به رد اصل مال محکوم نمايد و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختي (وجه مورد کلاهبرداري) است نه مابهالتفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند اين امر مانع از آن نيست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي کيفري تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم محکوميت مرتکب به پرداخت خسارات قانوني از جمله مابهالتفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختي را با تقديم دادخواست از دادگاه کيفري رسيدگيکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني درخواست کند و تعيين خسارت و طريقه و کيفيت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) است.
3- با عنايت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ به اين سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.
4- با عنايت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ اين قسمت از استعلام مشخص است.
5- فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور خروج موضوعي دارد؛ بنابراين بحث ثانوي شمول آن به رفتار مرتکب نيز موضوعاً منتفي است