در فرض سؤال که پس از معرفي مال توسط محکوم‌عليه، مال مزبور توقيف شده است، اجراي احکام بايد وفق مقررات مال را با هزينه محکوم‌عليه توسط کارشناس ارزيابي و از طريق مزايده به فروش برساند و محکوم‌به را از محل آن وصول و به محکوم‌له پرداخت کند؛ بنابراين در اين فرض اصولاً عدم تعقيب فرايند اجراي حکم ‌توسط محکوم‌له مانع ادامه عمليات اجرايي نيست؛ مگر آن‌که در مواردي چون ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 به علت عدم شرکت محکوم‌له در جلسه مزايده و عدم اعلام يکي از سه اختيار قانوني خود، مال مزبور مدتي در توقيف بماند که در اين صورت به دليل قصور خود محکوم‌له، وي مستحق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت نيست.