شماره نظریه :
7/1400/47 |
شماره پرونده :
1400-66-47 ع |
تاریخ نظریه :
1400/09/21 |
قانون
استعلام
با توجه به ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390):
1- در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضي مورد نظر به طور رايگان قابل دريافت است. آيا اين تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) داير بر اخذ نصابهاي مقرر در اين تبصره از مالکان نسخ شده است يا به قوت خود باقي است؟ به عبارت ديگر، آيا شهرداري براي تأمين اراضي مورد نياز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 يادشده است يا اين که همچنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) متفاوت بوده و هر يک در محل خود مجري است؛ زيرا قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 ناظر بر تکليف وزارتخانهها، مؤسسات و ديگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص براي اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني است و تبصره 4 اين ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضي مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در اين صورت مراجع مذکور ميتوانند به جهت ارزش افزوده ناشي از ورود اين اراضي به محدوده توسعه و عمران شهري، با رعايت شرايط موضوع اين تبصره، حداکثر تا بيست درصد از اراضي را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و نيز اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت کنند؛ اين در حالي است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) ناظر بر افراز و تفکيک اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع و دريافت درصدهاي موضوع اين تبصره از باقيمانده اراضي توسط شهرداري يا قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري در ازاي ارزش افزوده ايجادشده از محل تفکيک براي مالک و حسب مورد براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي يا تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است.