به صراحت ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورت عدم تمکن مالي هر يک از اصحاب دعوا دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه کارشناسي، حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آن‌ها را به زمان اجراي حکم موکول کند؛ بنابراين، اولاً، درخواست مهلت و يا معافيت از پرداخت هزينه‌هاي اين ماده و ماده 5 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دادگاه بدون تشريفات دادرسي، در خصوص اين درخواست نفياً يا اثباتاً اتخاذ تصميم مي‌کند. ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي موضوع ماده يادشده و تبصره ذيل آن اطلاق دارد و تمامي هزينه‌هاي دادرسي اعم از دعاوي حقوقي و کيفري و هزينه‌هاي تصديق اوراق و ورودي دادخواست و نظاير آن را شامل مي‌شود. ثالثاً، علاوه بر ماده يادشده، به حکم تبصره همين ماده افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور (اعم از مستمري‌بگير و غير آن) و همچنين به موجب تبصره الحاقي 18/12/1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف هستند؛ چنين معافيتي به حکم قانون است و به تشخيص قاضي موکول نيست. با عنايت به مراتب يادشده، زنان زنداني در فرض سؤال، مي‌توانند در امور و دعاوي خانوادگي خود به استناد هر يک از مقررات قانوني فوق‌الذکر، معافيت خود از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را درخواست کنند.