شماره نظریه :
7/1400/818 |
شماره پرونده :
1400-58-818 ع |
تاریخ نظریه :
1400/09/17 |
قانون
استعلام
همانگونه که مستحضريد قانون اصلاح بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري (اصلاحي1395/11/24) مقرر داشته است: ايثارگراني که به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يک مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند نيز با داشتن مدرک کارشناسي مشمول حکم اين ماده ميباشند و ميتوانند تا 35 سال خدمت نمايند. همچنين بند «ر» ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 حکمي مشابه آن را اعلام داشته است؛ همچنانکه قانون استفساريه بند مذکور مورخ 1399/2/15 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش که آيا مدرک کارشناسي در تبصره «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري مدرک کارشناسي معادل را نيز در برميگيرد؟ مقرر داشته است: مدرک کارشناسي در تبصره بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري شامل مدرک کارشناسي معادل که ارزش استخدامي دارد نيز ميشود.
با عنايت به مستندات قانوني يادشده، در خصوص ايثارگران داراي مدرک کارشناسي دانشگاهي و يا معادل کارشناسي که دانشگاهها سازمان امور اداري و استخدامي کشور و نيز دستگاههاي اجرايي که با اخذ مجوز از سازمان مذکور يا ديگر مراجع قانوني دورههاي آموزش ذيربط را اجرا و به فارغ التحصيلان آن مدرک کارشناسي معادل ارائه نمودهاند و تاکنون از مزاياي استخدامي آن بهرهمند بوده و ميتوانستند تا سي و پنج سال از زمان تصويب قانون اصلاح بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري به خدمت خود ادامه دهند؛ اما به لحاظ احکام صادره از ديوان عدالت اداري که مدرک معادل را مشمول اين قانون ندانستهاند، توسط اداره محل خدمتشان پيش از تکميل سي و پنج سال و قبل از قانون استفساريه مذکور از خدمت بازنشسته شدهاند، آيا با وجود امتيازات صريح مندرج در ماده 87 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري (اصلاحي 1395/11/24) و قانون استفساريه اين گروه از ايثارگران که داراي مدرک کارشناسي معادل با ارزش استخدامي بودهاند، ميتوانند به خدمت خود اعاده شوند و خدمت سي و پنج ساله ساله اداري خود را تکميل کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که اعلام ميدارد: «... تفسير از زمان بيان مراد مقنن در کليه موارد لازمالاجرا است. بنابراين در مواردي که مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجرا گذاشتهاند، تفسير قانون به موارد مختومه مذکور، تسري نمييابد»؛ اعمال مفاد قوانين تفسيري در موارد مختومه قبلي، فاقد وجاهت قانوني است. بدين لحاظ افرادي که پيش از «قانون تفسير تبصره بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1399»، وفق ماده 103 قانون يادشده و به دليل داشتن مدرک معادل، مشمول اين ماده قرار نگرفته و بازنشسته شدهاند، بر اساس قانون تفسيري يادشده، امکان اعاده و ادامه خدمت ندارند.