مطابق ماده 631 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 «چنانچه در اجراي ماموريت‌هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر، بدون تقديم دادخواست پرونده جهت تعيين تکليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شرکت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.» 1- اين‌که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذي‌ربط دادگستري دانسته است، آيا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسي به شرح مواد 155 الي 166 قانون مرقوم در اين رابطه مجراست يا مواد 257 الي 269 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني؟ آيا مستنبط از ماده 165 قانون آيين دادرسي کيفري غايت مراحل ارجاع به کارشناسي، هيات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفين و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه يا لايحه دفاعيه و متکي نبودن درخواست مورد اشاره به دلايل متقن و مثبت ادعا، نوع تصميم دادگاه نظامي و مستند آن (مقررات کيفري يا قانون مدني و آيين دادرسي مدني) چيست؟ 3- در صورتي که تقاضاي شاکي صرفاً متضمن مطالبه ديه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه از انواع مجازات‌ها ذکر شده و از سويي ديگر واجد ماهيت مدني هم است، چنانچه تصميم دادگاه بر محکوميت يگان متبوع باشد، آيا اشاره به مهلت پرداخت ديه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضروري است؟ يا اين‌که پس از قطعيت رأي صادره، اجراي آن تابع قواعد عمومي قانون اجراي احکام مدني است؟