مستفاد از مواد 492 و 500 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنايت در صورتي موجب ايجاد ضمان است که نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردي نظير وقوع حادثه به لحاظ علل قهري، موجب قانوني جهت مسؤول شناختن اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود ندارد و به تصريح تبصره ماده 14 قانون يادشده در مسؤوليت شخص حقوقي به پرداخت خسارت، وجود رابطه استناد بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدني به کارگر يا فوت وي در اثر وقوع حادثه حين کار به علل قهري، موجد مسؤوليت براي شخص حقوقي (کارفرما) در پرداخت ديه يا خسارت نخواهد بود. بديهي است اين امر مانع از برخورداري کارگر يا ورثه وي از تسهيلات و حمايت‌هاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي مطابق قوانين مربوط نظير مواد 3 و 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 يا ماده 32 قانون کار نخواهد بود.