اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي‌اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حکم قطعي يا قطعيت‌يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به کار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود»، ناظر بر احکام کيفري بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال که قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق‌للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي کشور منجر به صدور حکم قطعي محکوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.