به استحضار مي‌رساند دادستان محترم کل کشور طي بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي سند مالکيت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتي به حضور در دفاتر اسناد رسمي ندارند. اين امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمي و بسياري از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفترياران برخي اشخاص که نسبت به تفويض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي اقدام نموده‌اند، درخواست استرداد وجوهي را دارند که از بابت حقوق دولتي و يا حق‌التحرير پرداخت کرده‌اند. بخشنامه يادشده داراي ايراداتي به شرح زير است: اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقي يا عدم تلقي برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي به عنوان سند مالکيت و ضرورت يا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي يا در نيروي انتظامي، خارج از صلاحيت دادستاني کل کشور است؛ ضمن اين‌که دادستاني کل کشور مرجع تفسير قانون عادي نيست تا بخشنامه تفسيري صادر کند. ثانياً، دادستان محترم کل کشور در اين بخشنامه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر مي‌شود، سند مالکيت تلقي و مرقوم داشته است ضرورتي به حضور مردم در دفاتر نيست و مستند نظر خود را رأي وحدت رويه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذکر کرده است؛ در حالي که رأي وحدت رويه يادشده منصرف از اين موضوع بوده و راجع به ابطال بندهايي از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمي را از صدور وکالت نقل و انتقال و يا تفويض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در اين رأي مقرر شده است؛ «... بنابراين بند دوم بخشنامه مورد شکايت که متضمن تکليف دفاتر اسناد رسمي به خودداري از درج اختيار تفويض وکالت‌هاي تعويض پلاک و وکالت‌نامه‌هاي فروش خودرو است و همچنين بند سوم بخشنامه ياد شده مبني بر اين‌که کساني که تعويض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمي انتقال مي‌توانند به عنوان مالک براي تعويض مجدد پلاک و انتقال مالکيت خودرو به شخص ديگري وکالت دهند مغاير قوانين ياد شده و از آن حيث که محدوديتي براي توکيل به غير مقرر کرده مخالف حقوق مدني اشخاص است و بندهاي مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود». ملاحظه مي‌شود منطوق و مفهوم رأي مذکور راجغ به وکالت است. ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضييع حقوق بيت‌المال مي شود؛ زيرا دفاتر اسناد رسمي هنگام صدور سند مالکيت اقدام به اخذ حقوق قانوني بيت‌المال از قبيل ماليات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد مي‌نمايند و حدود نود درصد از مبالغي که از مردم اخذ مي‌شود، به خزانه واريز مي‌شود؛ در حالي که نيروي انتظامي نسبت به اخذ ماليات و حق‌الثبت اقدام نمي‌کند و در واقع با صدور اين بخشنامه هر سال هزاران ميليارد تومان فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. رابعاً، بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغاير بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 رياست محترم وقت قوه قضاييه و اظهارات حضرتعالي در تاکيد بر مفاد آن بخشنامه است؛ زيرا جنابعالي در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگويي قوه قضاييه بر صحت آن تأکيد داشته و برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي را سند رسمي مالکيت تلقي نکرده‌ايد. خامساً، با فرض اين‌که برگ سبزي را که نيروي انتظامي هنگام تحويل خودرو توسط کارخانه سازنده و يا برگ ترخيص گمرکي براي خودروهاي ساخت خارج صادر مي‌کند، سند مالکيت خودرو بدانيم، با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا در ادارات راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند و نقل و انتقال بعدي وسايل نقليه بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد و اين وضعيت نيز به مانند نقل و انتقال اموال غير منقول است؛ زيرا سند اوليه املاک توسط واحدهاي ثبتي انجام مي‌شود و دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص نقشي ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکيت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدي ملک بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام گيرد و مردم براي ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهاي ثبتي مراجعه نمي‌کنند؛ همچنين نظريه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و با عنايت به اين‌که بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبني بر اين‌که برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي سند رسمي مالکيت محسوب مي‌شود، مغاير بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه است، خواهشمند است دستور فرماييد با ارجاع موضوع به هيأتي از کارشناسان مورد وثوق و يا به هر طريقي که صلاح مي‌دانيد، نظر قوه قضاييه را در اين خصوص در اسرع وقت اعلام نمايند.