در پرونده‌اي يکي از شرکاء درخواستي تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعي به جهت غير قابل افراز بودن در دادگاه حقوقي مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 1358/2/20 هيأت وزيران دستور فروش ملک مشاع و تقسيم بهاي حاصله بين شرکاء را صادر کرده است. در اجراي احکام مدني موضوع جهت ارزيابي به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظريه ارزيابي، جلسه مزايده تعيين شده است؛ در جلسه مزايده به غير از خواهان شخص ديگري حضور نيافته و وي براي خريد حصه ديگر شرکاي ملک مشاعي با قيمت کارشناسي اعلام آمادگي کرده است که مورد موافقت اجراي احکام مدني قرار گرفته است. اين شخص در مهلت قانوني مبالغ موضوع حصه ديگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستري واريز کرده است. از طرفي يکي از شرکاي ديگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با توديع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستري با استناد به ماده 144 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ايشان انتقال يابد. حال آيا مقررات مندرج در ماده يادشده، مشمول اجراي دستور فروش ملک مشاعي نيز مي‌شود؟ آيا شريک ديگر اين حق را دارد که ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟