شماره نظریه :
7/1400/2 |
شماره پرونده :
1400-190-2 ح |
تاریخ نظریه :
1400/08/29 |
قانون
استعلام
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا قلمرو قانون مذکور براي اراضي است که باير و غير ملي بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضي اثبات شده پس از آن تاريخ مذکور نيست و يا اينکه مطلق است و قلمرو آن شامل اراضي که غير موات يا غير ملي بودند پس از سال تصويب قانون اثبات شده است نيز ميشود. توضيح آنکه برخي قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 يعني سال تصويب قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي است.
2- چنانچه املاکي در سال 1383 غير ملي اعلام شود و از سوي مالکان پلاک اوليه براي ابطال اسناد واگذاري از طرف دولت و سپس خلع يد و ... دادخواهي شود، با توجه به ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 آيا دعواي مذکور مسموع است؟
3- مقصود از عبارت «... دولت مکلف است در صورت امکان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امکانپذير نباشد و در رضايت مالک عوض زمين و يا قيمت کارشناسي آن را پرداخت نمايد ...» در ذيل تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 چيست؟ آيا ميتوان گفت از مصاديق عدم امکان، احداث اعياني در اراضي يا نقل و انتقال حقوق مالکيت آن توسط متصرفين اوليه است؟ آيا نوع اعياني، مبلغ ارزش اعياني نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟
4- در صورتي که واگذاري صورتگرفته از سوي دولت غير قانوني و باطل شود يا در صورت دادخواهي مالک براي استرداد اراضي (مستثنيات اراضي ملي) آيا مشمول قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آنها قيمت منطقهاي تعلق ميگيرد و يا مطابق قاعده بايد جبران واقعي و عيني همان اراضي صورت گيرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقررات راجع به تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است که پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک يا شروع به تملک گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار مردم قرار گرفته است؛ بنابراين نسبت به اراضي که پس از تصويب اين قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسري ندارد.
3- تشخيص مصاديق عدم امکان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حکمي بر عهده مرجع قضايي رسيدگيکننده است.
2 و 4- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخگويي فراهم نيست. از مرجع محترم استعلامکننده خواسته ميشود سؤالات را به روشني مطرح کنند تا اعلام نظر شود.