شخصي به استناد تقسيم‌نامه عادي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مطرح مي‌کند و دادگاه به نحو غيابي خوانده را به تنظيم سند رسمي محکوم مي‌کند؛ با اجراي حکم و تنظيم سند به نام محکوم‌له انتقال بعدي توسط وي ملک را به اشخاص ثالث، در نتيجه واخواهي خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسيم‌نامه حکم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر مي‌شود واخواه پس از نقض حکم اوليه عليه شخص ثالث و نيز خواهان اوليه دعوايي به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح مي کند که به شخص ثالث انتقال يافته است؛ اما دادگاه به لحاظ اين که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمي بوده است ،حکم بر رد دعوي صادر مي‌کند؛ که اين رأي در مرجع تجديدنظر قطعي مي‌شود. خوانده دعواي اوليه، به استناد آراء صادره به طرفيت خواهان اوليه دادخواستي مبني بر محکوميت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قيمت روز و با جلب نظر کارشناس مطرح مي کند؛ اما خواهان دعواي اول اعلام مي‌کند که اصل تقسيم‌نامه را پيدا کرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در اين تقسيم نامه ملک مورد دعوا به وي انتقال پيدا کرده و بر همين اساس اجراي حکم اوليه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبناي صحيحي انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخير با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 محکوميت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسيم نامه ارائه شده در اين مرحله نفياً يا اثباتاً اظهارنظري نکرده است، با عنايت به مراتب ياد شده خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و صدور حکم مبني بر تلف حکمي راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوي مبني بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلايلي بر محق بودن خود در دعواي نخستين که منتهي به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبيل تقسيم‌نامه و مبايعه‌نامه آيا دادگاه بايد وارد در ماهيت قراردادها و ادله ارائه شده از سوي خوانده شود يا از آن‌جا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، بايد از ورود به موضوع خودداري کند؟ 2- در فرض تکليف دادگاه به ورود در ماهيت، چنانچه خواهان نفياً يا اثباتاً پاسخي به ادله و مدارک ارائه شده از سوي خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست کند، آيا دادگاه مي تواند راساً در ماهيت ورودنمايد؟