- موضوع در کميسيون‌هاي آيين دادرسي کيفري، قانون مجازات اسلامي، سؤالات خاص آيين دادرسي کيفري و آيين دادرسي مدني مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه مطرح شد: ديدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون‌گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن‌که ماهيت اظهارنظر هيأت منصفه، نوعي کارشناسي است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هيأت منصفه يک استان، ده نفر از ايشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر مي‌رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسي، چاره‌اي غير از تکميل نصاب هيأت منصفه با دعوت از برخي اعضاي هيأت منصفه ديگر استان‌ها وجود ندارد. ديدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هيأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلي در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در اين حالت اعضاي هيأت منصفه به کمتر از ده عضو رسيده است، هيأت مذکور در ماده 36 اين قانون موظف است ظرف يک ماه تشکيل جلسه داده و به تعدادي که هيأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضاي جديد انتخاب کند.