1- با عنايت به اين‌که وفق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، عمليات اجرايي به حالت قبل از اجرا بازمي‌گردد؛ در فرض سؤال که حکم تخليه پس از اجرا و انتقال رسمي سرقفلي به مستأجر جديد (ثالث) نقض شده است، صرفاً از مستأجر جديد رفع يد به عمل مي‌آيد و مغازه به تصرف مستأجر سابق داده مي‌شود. در هر حال از آن‌جا که قرارداد اجاره جديد و سند انتقال سرقفلي به مستأجر جديد توسط موجر و خارج از اجرا تنظيم شده است، از شمول ماده 39 يادشده خارج است و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم ابطال سند انتقالي به شخص ثالث نيست. 2 و 3- با عنايت به اين‌که پرداخت سرقفلي به مستأجر سابق در اجراي حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق، همان مبلغ پرداختي به مستأجر سابق بايد به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلي توسط وي به موجر است و محاسبه سرقفلي به نرخ روز با تعيين کارشناس منتفي است. شايسته ذکر است که روابط بين ثالث (مستأجر جديد) و موجر ارتباطي به اجرا ندارد و وي مي‌تواند به موجر براي استيفاي حقوق خود رجوع کند.