1- با توجه به تصريح ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در صورتي که پرداخت‌کننده بخواهد هر يک از انواع ديه را پرداخت کند، معيار، قيمت زمان پرداخت است؛ بنابراين ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت ديه که به استناد تبصره ماده 551 قانــون يادشده، بايد از طرف صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت شود، قيمت زمان پرداخت ديه است. 2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، «ارش»، ديه غير مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور، در «ارش» تفاوتي ميان زن و مرد نيست؛ ليکن ميزان ارش جنايت وارده به اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخير ماده 562 قانون مورد بحث، جنسيت مجني‌عليه در تعيين ميزان ارش (بر اساس نظريه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤوليت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نيز با عنايت به عبارت «مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد ...» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمي کلي است، به عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است. 3- با عنايت به ماده 561 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که مقرر مي‌دارد «هر گاه در اثر يک يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعددي بر يک يا چند عضو وارد شود، ملاک رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به ‌طور جداگانه است؛ مگر اين‌که آسيب‌هاي وارده بر عضو، عرفاً يک آسيب و جنايت محسوب شود»، در فرض سؤال که مجني‌عليه زن است و ديه هر آسيب واردشده به وي نيز به ‌طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبي براي تنصيف ديه وجود ندارد؛ بنابراين بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوعاً منتفي است. 4- در فرض سؤال کـه جراحت از نوع جائفه بوده و مجني‌عليه زن است، بـا توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ميزان ديه به نصف تقليل مي‌يابد و به استناد تبصره ماده 551 قانــون يادشده، مابه‌التفاوت آن تا سقف ديه مرد بايد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت شود.