1-2 و3 – صرف نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است يا خير؛ با عنايت به اين‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دليلي غير از مستحق‌للغير بودن مبيع صادر شده است و با توجه به اين‌که مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسي به عقد فاسد مالي را قبض کند، وفق قاعده علي‌اليد ملزم به رد به مالک واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل يا قيمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بيع به جهتي غير از مستحق للغير درآمدن مبيع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشي از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مؤيد اين ديدگاه است؛ بنابراين در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله بايد با رعايت رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، صورت ‌گيرد.