اولاً، صرف‌نظر از مقررات ماده 16 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مبني بر کيفيت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌کننده رابطه استناد بين رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) با حادثه محرز باشد، مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار مي‌شود. ثانياً، در جنايات غير عمدي با توجه به مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ولايت ولي قهري به قوت خود باقي است و قيم موقت يا دادستان نقشي در مطالبه ديه ندارند؛ لذا رضايت قيم موقت از بابت ديه، تأثيري در اين خصوص ندارد؛ هرچند که تعقيب کيفري ولي قهري از جهت جنبه عمومي جرم وفق ماده 70 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 صورت مي‌پذيرد. اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشد، با عنايت به قابل گذشت بودن اين جرايم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، در صورت عدم طرح شکايت، موضوع از نظر کيفري هم قابل تعقيب نيست. ثالثاً، در خصوص نحوه اخذ تأمين کيفري از والدين مقصر در حادثه رانندگي که منتهي به مصدوميت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهاي تأمين کيفري و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد 250 و تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري اتخاذ تصميم مي‌شود.